محكمة تونسية تقضي بحل حزب الرئيس السابق بن علي

ويعني حكم المحكمة ان الحزب لن يستطيع تقديم أي مرشح من اعضائه في أي انتخابات مقبلة.


وكانت وارة الداخلية رفعت دعوى حل الحزب الدستوري الشهر الماضي بتهم محاولة اعضاء الحزب الاضرار باستقرار البلاد.
وكان المحتجون التونسيون، الذين أطاحوا ببن علي في 14 يناير/ كانون الثاني يطالبون باستمرار بحل الحزب الحاكم.
وقد تحكم هذا الحزب في الحياة السياسية في تونس على مدى سنوات حكم بن علي الذي طالما قمع معارضيه السياسيين وفرض قيودا على الاعلام.
وتحاول الحكومة الانتقالية الجديدة تهدئة الاحتجاجات في البلاد باتخاذ خطوات تلبي مطالب الشعب التونسي.
وكانت الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس اعلنت الاثنين حل جهاز مباحث امن الدولة التي اعتبرها التونسيون مسؤولة عن القمع السياسي في السنوات الماضية.

أرسلت بواسطة Belaady.net فى 11:52 م. تحت قسم الشرق الأوسط, سياسة وبرلمان . يمكنك متابعتنا بجديد الأخبار على بريدك الألكترونى إضغط هنا. للأشتراك بالخدمة .