مطالبات سعودية برقابة العمالة عقب جريمة تالا
طالب عدد من الخبراء السعوديين بضرورة إخضاع العمالة المنزلية لفحص نفسي قبل السماح لها بدخول البلاد، لتجنب السلوكيات الشاذة التي تميل لارتكاب الجرائم.
وإذا كانت الطفلة الضحية تالا التي هزت جريمتها المجتمع السعودي ليست الأولى، فإنها على الأرجح لن تكون الأخيرة في ظل الفوضى السائدة في سوق الاستقدام المحلية في السعودية وغياب البدائل، التي يمكن أن تريح الأسر من عناء العمالة المنزلية، ومع تزايد جرائم العمالة من الخادمات والسائقين.
وقبل تالا كان الضحية أحمد، الذي وضعت له خادمة سيرلانكية سم فئران في حليبه، وبعد تالا بأيام أقدمت خادمة إثيوبية على ضرب كفيلها بساطور، والقائمة أطول من أن يتم حصرها.
ويطالب الخبراء ببدائل تغني الأسر العاملة عن الاعتماد على العمالة المنزلية، مؤكدين أن توفير دور حضانة حقيقية ستخفف الكثير من المشاكل.
وأكد الأخصائي الاجتماعي محمد العتيق، على أن ضياع البدائل بين عدة وزارات فاقم المشكلة، مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن وضع البدائل.
وأضاف "لا نعرف من هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن توفير دور حضانة لأطفال الأسر العاملة. هل هي وزارة العمل أم وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة التربية والتعليم؟ الأمور غائمة وبلا حلول".
حضانات بأسعار معقولة
ورفض العتيق مقولة أن الأسرة السعودية اتكالية في طبعها، مشدداً على ضرورة حصر الاستقدام على الأسر المحتاجة فقط.
فيما تؤكد الكاتبة والأديبة سكينة مشخص أن السيدة السعودية العاملة مضطرة للاعتماد على الخادمة في تربية الأطفال خلال فترة عملها، لعدم قدرتها على إيجاد البديل.
وتتابع "عندما يكون راتب الموظفة 5000 ريال، ويقتص منها السائق أكثر من 1500 ريال، والحضانة مثلها، فما الذي سيبقى لها؟ لهذا تعتمد الموظفة على خادمة تأخذ 1200 ريال فقط لتوفر مبالغ أكبر. لا توجد دور حضانة وإذا وجدت فهي تغلق مبكرا"، مطالبة "بإيجاد حضانة في أماكن العمل وبأسعار مقبولة".
إضاعة الحقوق زاد النقمة
ومن جانبه، يؤكد نائب رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، يوسف الكويليت، على أن إهدار بعض الأسر لحقوق عمالتها المنزلية زاد من نقمة هذه العمالة عليها، مطالباً بإخضاع العمالة الجديدة لفحص نفسي وسلوكي قبل إدخالها البلاد.
وأضاف "كل العاملين المستقدمين سواء الخادمات أو السائقين جاؤوا من بيئة معينة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، وبعض الأسر تسعى لاستعبادهم مع فارق الثقافات والتقاليد، وبالتالي عندما يشعرون بالدونية، يسعون للدفاع عن حقوقهم".
وقال "ربما يتعاطى بعضهم مخدرات أو هو عدواني بطبعه، كما هي حال بعض العمالة التي كانت تأتي لنا، كانت غالبيتهم من خريجي السجون".
وشدد الكويليت على أهمية تثقيف الأسر السعودية لكي تعرف كيف تتعامل مع عمالتها.
وأضاف: "هؤلاء العاملون هم ألغام في البيوت، وإذا لم يتم التعامل معهم بالطيبة ومنحهم حقوقهم، فقد ينتقمون خاصة أنهم محدودو الثقافة".
ويستغرب الكويليت من غياب الدراسات التي يمكن أن توضح حقيقة سلوك الأسر والعمالة لمعرفة أوجه القصور.
سوء المعاملة ليس سبباً لقتل الأطفال
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن سوء المعاملة لا يمكن أن يكون سبباً لقتل الأطفال وحمَّل مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة المسؤولية، وقال: على شركات الاستقدام أن تطمئن على الحالة النفسية والعقلية قبل دخول الخادمة إلى السعودية؛ حيث تقع عليها مسؤولية اختيار العمالة من الدرجة الأولى.
واستنكر بشدة أساليب بعض الخادمات.. وقال: "قمنا في حقوق الإنسان بعمل رصد لبعض الحالات، وتم التأكد من أن هناك الكثير لا يتمتعن بالقدرة العقلية للتعامل مع الأطفال".
ورفض رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجاد مبررات لوحشية بعض الخادمات من سوء معاملة الأسرة.
وشدد الدكتور القحطاني على أن حقوق الإنسان دائماً ما تقف مع الخادمة، وتطالب بعدم التعدي على حقوقها، أما الآن فأصبح دورنا هو الوقوف مع الأُسر المكلومة والقصص المأساوية التي هزت الشعور الإنساني. محذراً الأم من ترك أبنائها في أحضان الخادمات أياً كانت الأسباب، وأضاف: "الأسرة هي المسؤول الأول عن رعاية الأطفال".
وإذا كانت الطفلة الضحية تالا التي هزت جريمتها المجتمع السعودي ليست الأولى، فإنها على الأرجح لن تكون الأخيرة في ظل الفوضى السائدة في سوق الاستقدام المحلية في السعودية وغياب البدائل، التي يمكن أن تريح الأسر من عناء العمالة المنزلية، ومع تزايد جرائم العمالة من الخادمات والسائقين.
وقبل تالا كان الضحية أحمد، الذي وضعت له خادمة سيرلانكية سم فئران في حليبه، وبعد تالا بأيام أقدمت خادمة إثيوبية على ضرب كفيلها بساطور، والقائمة أطول من أن يتم حصرها.
ويطالب الخبراء ببدائل تغني الأسر العاملة عن الاعتماد على العمالة المنزلية، مؤكدين أن توفير دور حضانة حقيقية ستخفف الكثير من المشاكل.
وأكد الأخصائي الاجتماعي محمد العتيق، على أن ضياع البدائل بين عدة وزارات فاقم المشكلة، مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن وضع البدائل.
وأضاف "لا نعرف من هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن توفير دور حضانة لأطفال الأسر العاملة. هل هي وزارة العمل أم وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة التربية والتعليم؟ الأمور غائمة وبلا حلول".
حضانات بأسعار معقولة
ورفض العتيق مقولة أن الأسرة السعودية اتكالية في طبعها، مشدداً على ضرورة حصر الاستقدام على الأسر المحتاجة فقط.
فيما تؤكد الكاتبة والأديبة سكينة مشخص أن السيدة السعودية العاملة مضطرة للاعتماد على الخادمة في تربية الأطفال خلال فترة عملها، لعدم قدرتها على إيجاد البديل.
وتتابع "عندما يكون راتب الموظفة 5000 ريال، ويقتص منها السائق أكثر من 1500 ريال، والحضانة مثلها، فما الذي سيبقى لها؟ لهذا تعتمد الموظفة على خادمة تأخذ 1200 ريال فقط لتوفر مبالغ أكبر. لا توجد دور حضانة وإذا وجدت فهي تغلق مبكرا"، مطالبة "بإيجاد حضانة في أماكن العمل وبأسعار مقبولة".
إضاعة الحقوق زاد النقمة
ومن جانبه، يؤكد نائب رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، يوسف الكويليت، على أن إهدار بعض الأسر لحقوق عمالتها المنزلية زاد من نقمة هذه العمالة عليها، مطالباً بإخضاع العمالة الجديدة لفحص نفسي وسلوكي قبل إدخالها البلاد.
وأضاف "كل العاملين المستقدمين سواء الخادمات أو السائقين جاؤوا من بيئة معينة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، وبعض الأسر تسعى لاستعبادهم مع فارق الثقافات والتقاليد، وبالتالي عندما يشعرون بالدونية، يسعون للدفاع عن حقوقهم".
وقال "ربما يتعاطى بعضهم مخدرات أو هو عدواني بطبعه، كما هي حال بعض العمالة التي كانت تأتي لنا، كانت غالبيتهم من خريجي السجون".
وشدد الكويليت على أهمية تثقيف الأسر السعودية لكي تعرف كيف تتعامل مع عمالتها.
وأضاف: "هؤلاء العاملون هم ألغام في البيوت، وإذا لم يتم التعامل معهم بالطيبة ومنحهم حقوقهم، فقد ينتقمون خاصة أنهم محدودو الثقافة".
ويستغرب الكويليت من غياب الدراسات التي يمكن أن توضح حقيقة سلوك الأسر والعمالة لمعرفة أوجه القصور.
سوء المعاملة ليس سبباً لقتل الأطفال
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن سوء المعاملة لا يمكن أن يكون سبباً لقتل الأطفال وحمَّل مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة المسؤولية، وقال: على شركات الاستقدام أن تطمئن على الحالة النفسية والعقلية قبل دخول الخادمة إلى السعودية؛ حيث تقع عليها مسؤولية اختيار العمالة من الدرجة الأولى.
واستنكر بشدة أساليب بعض الخادمات.. وقال: "قمنا في حقوق الإنسان بعمل رصد لبعض الحالات، وتم التأكد من أن هناك الكثير لا يتمتعن بالقدرة العقلية للتعامل مع الأطفال".
ورفض رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجاد مبررات لوحشية بعض الخادمات من سوء معاملة الأسرة.
وشدد الدكتور القحطاني على أن حقوق الإنسان دائماً ما تقف مع الخادمة، وتطالب بعدم التعدي على حقوقها، أما الآن فأصبح دورنا هو الوقوف مع الأُسر المكلومة والقصص المأساوية التي هزت الشعور الإنساني. محذراً الأم من ترك أبنائها في أحضان الخادمات أياً كانت الأسباب، وأضاف: "الأسرة هي المسؤول الأول عن رعاية الأطفال".
