الانتفاضات تهدد بأزمة نفطية والأسعار تصل إلى نحو 110 دولارات

وقد طمأنت السعودية السوق في تصريح لخالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في قوله للصحفيين إنه تمت تلبية الاحتياجات اضافية من النفط بعد تعطل صادرات ليبيا.

وقال إن الشركة استجابت لكل الطلبات الاضافية من عملائها. وأضاف أنه تمت الاستجابة فورا ويمكن التحقق من ذلك من العملاء. وقال الفالح "إنه لا يستطيع تقديم أرقام محددة لكن الصورة تتغير باستمرار".

من جانبه، أكد الخبير في شؤون النفط حجاج بو خضور، في اتصال مع "العربية .نت" أن التدخل السعودي هدأ مخاوف الاسواق من نقص محتمل في الامداد، وزاد "بطبيعة الحال رغم ان السوق ما زال يحتفظ بفائض يتراوح بين 5 الى 6 مليون برميل يوميا، الا ان الهواجس النفسية تعلب دورا رئيسيا في اطمئنان وخوف المستهلكين".

وقال إن "ارتفاع الاسعار لمستواها المرتفع فوق 114 دولارا لا يعود الى أساسيات السوق، بل الى تدخل عوامل خارجية، ففضلا عن الفائض الموجود وثقة المستهلكين بقدرة السعودية على تعويض اي نقص في الامداد، فان المناخ الشتوي في العالم بات في مراحله الأخيرة، وبالتالي فان الطلب عل النفط في موسمه الحالي ينتظر منه التراجع لا الارتفاع".

وذكر أن "دخول المضاربين الى السوق ووجود فائض مالي في الصناديق الاستثمارية، أهم العوامل في اشعال الاسعار"، مضيفا أن "ارتفاع الأسعار يسر الولايات المتحدة والتي تتطلع لسد العجز في ميزانيتها، إضافة إلى معالجة التضخم، ورفع مستوى التصدير، والا فما الذي يعني انتعاش الأسواق المالية الامريكية في هذا الوقت العصيب".

وكان وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة قد صرح "إن منتجي أوبكوالمنتجين المستقلين لديهم ما يكفي من النفط وإنه لا مبرر للقلق الذي يسود سوق النفط."

وأدى القلق بشأن تعطل الامدادات من ليبيا بسبب الاحتجاجات المحتدمة ضد الزعيم معمر القذافي إلى ارتفاع أسعار النفط اسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام قرب120 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية أنباء عن مندوب إيران لدى منظمة أوبك قوله إن أسعار النفط ستعود إلى مستويات ما قبل ازمة حالما يعود الهدوء إلى ليبيا وأوصى أوبك بألا تتعجل اتخاذ أي إجراء لتهدئة السوق.

وقال محمد علي خطيبي حالما تعود الأمور إلى طبيعتها في ليبيا ستعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. وأضاف أن الزيادة الراهنة في اسعار ناجمة عن عوامل نفسية، هذا الارتفاع في أسعار الخام ليس راجعا إلى العرض والطلب.

ونظرا لمخاوف انقطاع الإمدادات من ليبيا حتى الآن، وفي ظل التوقعات بفقدان الكمية التي تنتجها ليبيا والبالغة 1.6 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية بسبب المستقبل الغامض، فقد يكون لذلك أثر على إيجاد حالة من العجز وستكون هناك حاجة لسد هذا العجز من السعودية والإمارات لامتلاكهما معظم احتياطي دول الأوبك بواقع من أربعة إلى خمسة ملايين برميل يوميا .

ومع ذلك، فجودة النفط القادم من شمال أفريقيا تفوق ذلك الذي يتم إنتاجه في الشرق الأوسط وبالتالي لا يمكن استبداله مباشرة.

واللجوء إلى الاحتياطي بهذا المعدل سيقلل من قدرة دول الأوبك على تعويض أي توقف إضافي في الإمداد في الشرق الأوسط، غير أن الاحتياطيات العالمية ومستويات المخزون أفضل مما كانت عليه في عام 2008، عندما تجاوزت الأسعار 150 دولارا للبرميل.
عندها كان الدولار أضعف بنسبة 15 في المائة من اليورو وأقوى بنسبة 25 في المائة من الين الياباني مما جعل الصدمة التي شعر بها العالم هذه المرة مختلفة إلى حد ما.

فعلى الرغم من أن أثر ارتفاع الأسعار على مدار فترة زمنية طويلة سيؤثر على العديد من الدول بنسب مختلفة، فإن التحليلات تظهر أن بعض الدول مثل الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ستبدأ في الشعور بالأزمة عندما تتخطى الأسعار 110 دولارات للبرميل، بينما ستتأثر دول مثل ألمانيا والصين واليابان عندما يتجاوز السعر 120 دولارا للبرميل.

وبالعودة لعام 2008، فإن سعر النفط الخام ظل ثابتا فوق 110 دولارات للبرميل لمدة خمسة أشهر حيث بلغ معدله 125 دولارا خلال تلك الفترة.

تباين أداء السلع الأخرى بشدة حيث ارتفع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي بنسبة 3,5 في المائة على مدار الأسبوع الماضي، إذ أثر عليه بشدة قطاع الطاقة نظراً لثقله الكبير في المؤشر.

وقد نقل المستثمرون أرصدتهم إلى أصول أكثر أمنا وقللوا بذلك من تعرضهم للقطاعات الزراعية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة. فالنحاس، الذي يعد مؤشرا عالميا للنمو، يعاني بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.

إلى ذلك، تخطى أداء الفضة الذهب منذ اندلاع أعمال التوتر وكان الرابح الأكبر من حيث زيادة السعر هو الفضة. فقد ارتفع سعر الفضة بنسبة 23 في المائة خلال الشهر الأخير ليصل إلى أعلى معدل له خلال السنوات الثلاثين الأخيرة وتجاوزت الفضة الذهب من حيث الأداء بنسبة 18 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع الذهب، إلاّ أن هذا يقل عن الارتفاعات التي شهدها في العام 2010 مع تواصل تدفقات الصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها وكأنها أسهم في سوق الأوراق المالية (EFEs) وسط شعور عام بالحاجة إلى تقليل التعرض.
ويستحوذ الذهب على 59 في المائة من جميع الأرصدة المستثمرة في المنتجات المتداولة بالسلع، وبالتالي، قد يكون عرضة لتلقي الصدمة في حالة تصاعد الخطر، وعليه سيحقق تقدما أبطأ إلى حد ما.