مجلس الامن يجتمع لبحث فرض عقوبات على القذافي

نيويورك (ا ف ب) - تجتمع الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الدولي الجمعة لدراسة فرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بينما تتواصل حملة القمع الدموي في بلاده.
ولن تتخذ عقوبات اعتبارا من الجمعة، لكن بعض الدول الاعضاء ستدرس هذه العقوبات في ما بينها على هامش الاجتماع الذي سيقدم خلاله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عرضا للوضع في ليبيا، كما اعلن دبلوماسيون.
ويجري تداول نص مشروع قرار بين الدول الخمس عشرة يتضمن عناصر قرار قد يتم طرحه على التصويت في نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين.
وقال احدهم طالبا عدم الكشف عن هويته "اليوم سنستمع الى الامين العام ثم سنجري مشاورات حول الطريقة التي سنعتمدها".
وعرضت باريس ولندن على مجلس الامن الدولي الذي سيجتمع عند الساعة 20,00 ت غ في نيويورك، مشروع قرار ينص على "حظر تام على الاسلحة" و"عقوبات" و"رفع شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية بشان جرائم ضد الانسانية".
واجتمع الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي بصورة عاجلة الجمعة في غودولو في المجر. وسيسرع الاتحاد الاوروبي عملية تحديد العقوبات لوقف اعمال العنف، كما اعلنت وزيرة خارجيته كاثرين اشتون.
ويعد الاوروبيون "خططا عاجلة" لمراقبة المجال الجوي الليبي لكنهم "بحاجة اولا الى قرار من مجلس الامن" يسمح لهم بذلك، بحسب دبلوماسي في الاجتماع.
وعرض الحلف الاطلسي تنسيق "التحدي الكبير" لعمليات الاجلاء بحرا وبرا لالاف الاجانب العالقين في ليبيا، بالتشارو مع الاتحاد الاوروبي.
وقد بحث الرئيس الاميركي باراك اوباما في اجراءات محتملة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني.
وبحسب دبلوماسيين، فان فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وحظر السفر وتجميد اصول عائلة القذافي، هي من بين الاجراءات التي يجري التفكير فيها. وقال دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته "ان كل الخيارات مطروحة. لا نستبعد شيئا".
ومجلس الامن مصمم على التعبير عن غضب المجتمع الدولي بعد رفض معمر القذافي الاستماع الى دعوات اوباما وغيره من رؤساء الدول لوضع حد لاعمال العنف.
والمجلس الذي اجتمع الثلاثاء لفترة طويلة طلب "وضع حد فوري" لاعمال العنف في ليبيا ودان عملية قمع المتظاهرين التي ينفذها نظام القذافي.
وقال دبلوماسي اخر "هناك شعور ان اعضاء مجلس الامن يريدون مواصلة دينامية التوصل الى اجماع كبير"، وهو ما كان بدا الثلاثاء. لكن الاجماع يبقى صعب المنال حول عقوبات محددة.
فالصين وروسيا العضوان الدائما العضوية في المجلس مع حق النقض (الفيتو) تعارضان عموما فرض عقوبات على دول ذات سيادة.
الا ان دبلوماسيا صينيا اعلن ان بلاده على استعداد "للتفكير" في دراسة تحركات ضد ليبيا.
وقالت روسيا ان استخدام القوة ضد ليبيا "غير مقبول" وحذر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الغرب من مغبة اي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى.