"قد تظهر الشقوق البسيطة على الأنابيب الموجودة داخل المحرِّك. ففي حال الاستمرار باستخدام السيارة، يمكن أن يتَّسع الشق، وربما ينجم عن ذلك تسرُّب الوقود"
بيان صادر عن وزارة النقل اليابانية
تابعنا على بريدك الألكترونى
القاهرة (شبكة الأخبار العربية) - سجلت عائدات أذون الخزانة المصرية مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 في خضم الازمة المالية العالمية وقال متعاملون يوم الثلاثاء انها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية।
وقالت الحكومة التي رفضت حزمة قروض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انها ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تضخمت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في أوائل هذا العام।
وتشعر البنوك المصرية بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من ان يقبلهاالبنك المركزي. وبالوتيرة الحالية تسعى الحكومة لجمع أكثر من 50 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) شهريا بحسب تقديرات المتعاملين في أدوات الدين.
وقال أحد المتعاملين ان القاهرة - التي تجري محادثات للحصول على تمويل من دول عربية خليجية وقالت أيضا هذا الاسبوع انها منفتحة للتعاون مع صندوق النقد الدولي - لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية لاكثر من أشهر قليلة।
وبلغ متوسط العائد في مزاد يوم الثلاثاء 12.930 في المئة للاذون لاجل 91 يوما و 13.239 في المئة لاجل 182 يوما في مستويات لم تسجل منذ أكتوبر تشرين الاول 2008 خلال ذروة الازمة المالية العالمية.
وفي 2008 تراجعت العائدات سريعا لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير الى فترة لالتقاط الانفاس. وألغت مصر مزادا للسندات لاجل عامين وثلاثة أعوام يوم الاثنين وعزا متعاملون ذلك الى طلب البنوك عائدات أعلى من أن تقبلها الحكومة.
وتحجم البنوك عن الدخول في التزام طويل الاجل في ظل ارتفاع العائدات بينما يؤدي عدم استقرار الاسواق العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي لتراجع اهتمام المستثمرين الاجانب من القطاع الخاص بأدوات الدين المصرية.
وقال متعامل في أحد البنوك المصرية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "وزارة المالية عليها ضغوط كثيرة. لا يوجد مستثمرون أجانب في السوق وتتناقص الاحتياطيات ولا توجد ايرادات."
وانخفضت احتياطيات النقد الاجنبي بواقع 11 مليار دولار منذ ديسمبر كانون الاول لتصل الى 25.01 مليار دولار في أغسطس اب. ورغم تباطؤ وتيرة التراجع استمرت الاحتياطيات في الانخفاض.
وقال المتعامل "يتسع العجز ولا يوجد تدفق للاموال. يبدو أنهم يتطلعون مجددا الى صندوق النقد والبنك الدوليين بعد أن قالوا انهم رفضوا القرض في بادئ الامر."
وقال وزير المالية حازم الببلاوي لرويترز يوم الاثنين انه مستعد لجميع أشكال التعاون حينما يجتمع مع صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الشهر. وأضاف أنه يناقش الحصول على تمويل مع السعودية ودولة الامارات قد يتجاوز خمسة مليارات دولار لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل أو يحدد جدولا زمنيا.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لرويترز الاسبوع الماضي ان الصندوق مازال مستعدا لاقراض مصر اذا غيرت القاهرة موقفها وطلبت المساعدة.
وأضاف أن الصندوق متفائل بفعل بعض التغييرات في السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من بينها اصلاح نظام الدعم مما يمكن أن يحسن توزيع الغاز الطبيعي على الفقراء اضافة الى خطوات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
وأشار متعامل من القاهرة الى مزاد مقبل لاذون الخزانة لاجل ستة أشهر كاشارة على الضغوط على الحكومة مضيفا أنه في الاوقات العادية يقوم البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بطرح أذون بما بين 1.5 مليار وملياري جنيه.
وسيطرح البنك يوم الخميس أذون خزانة لاجل 182 يوما بأربعة مليارات جنيه ليرفع قيمة الطرح بدون تفسير بعد أن قال في بادئ الامر انه سيطرح أذونا بقيمة 2.5 مليار جنيه.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي.
وقال المتعامل من القاهرة "لا أعتقد أن الوضع سيكون أكثر تفاؤلا بنهاية الربع أو بحلول نهاية العام." وأضاف أن التوترات في سوق الدين ترتبط بالغموض السياسي "لذا فانها لن تهدأ أو تستقر مالم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه في غضون ستة أشهر أو عام."
وتابع أنه بالمعدل الحالي فان العائد على الاذون لاجل عام قد يصل الى 17 أو 18 في المئة في بداية 2012 مرتفعا من نحو 14 في المئة الان مالم تجد مصر مصادر جديدة للتمويل من خارج البلاد.
وأضاف أنه قبل الانتفاضة التي زعزعت استقرار الاقتصاد كانت الحكومة تجمع نحو 40 مليار جنيه شهريا مقارنة مع أكثر من 50 مليارا حاليا.
غير أن متعاملا اخر كان أكثر تفاؤلا وقال "السوق المحلية جشعة. في كل مرة تحاول الحصول على عائد أعلى لكن بشكل عام فان السوق المحلية قادرة على تمويل العجز" الا أنه قال ان الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وحينما رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران لم تكن شروط القرض المالية والسياسية مرهقة الا أن الحكومة الجديدة لم تكن تريد فيما يبدو ان ينظر اليها على أنها تعتمد على المساعدات الاجنبية.
وقالت الحكومة أيضا انها عدلت ميزانيتها بحيث يصل العجز الى 6 ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 انخفاضا من العجز الاصلي المتوقع عند 11 في المئة. وقال خبراء في الاقتصاد ان الرقم الجديد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه وبصفة خاصة في ظل كفاح البلاد لعودة النمو مجددا الى المسار.
ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ مما توقعت الحكومة في العام المنتهي في 30 يونيو وزاد 1.8 في المئة. وتتوقع الحكومة نموا من ثلاثة الى 3.5 في المئة في 2011-2012 لكن محللين قالوا ان هذه التوقعات أيضا مغرقة في التفاؤل.
| كتب محسن عبدالرازق وناجى عبدالعزيز ١٤/ ٢/ ٢٠١١ |
| قرر البنك المركزى تمديد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج، لتصبح ٥ أيام بدلاً من يومين، وحدد قراره بأنه يخص التحويلات البالغة ١٠٠ ألف دولار أو أكثر. وقال مصدر بارز بالبنك لـ «المصرى اليوم» إن القرار يستثنى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، شريطة تأكد البنك من الجدية وتوافر المستندات. وأضاف المصدر ــ طلب عدم الكشف عن اسمه ــ أن القرار يهدف إلى إبطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد. وانتقد شريف سامى، الخبير الاستثمارى، هذا الاتجاه، مؤكداً أن من شأنه تغيير قواعد اللعبة، والإضرار بمناخ الاستثمار وتخويف المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بسهولة دخول وخرج الأموال من السوق. وأضاف أن الأصل فى الأمور حرية تحرك الأموال تحت أى وضع، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية تؤثر سلباً على الاستثمار. وقال إن أذون الخزانة التى تم طرحها مؤخرا بلغت قيمتها ٣.٥ مليار جنيه، اكتتب فيها المستثمرون الأجانب بنحو ٦٦%، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضر بالاكتتابات. وقالت مصادر من الحكومة السابقة، وصفت نفسها بالتيار الوطنى المعتدل داخل الحكومات السابقة أن عدداً من السياسيين ورجال الأعمال يحاول حالياً تحويل أرصدة خاصة بها إلى الخارج عبر بعض البنوك أو أشخاص غير مصريين وأجانب فى بعض دول أوروبا وأمريكا. ودعت تلك المصادر وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى مراقبة أى تحويلات، والتأكد مما يحيط بها من ملابسات. وطالب هؤلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة الفساد، مشددين على أنه ما لم تتم تصفية رموز الفساد فى الفترة السابقة فقد يؤدى الأمر إلى انتكاسة لثورة الشباب. |
| كتب عبدالرحمن شلبى وناجى عبدالعزيز ١٤/ ٢/ ٢٠١١ |
| كشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، عن أن الشركة جمدت جميع الأسهم والسندات المملوكة لرجال أعمال ووزراء سابقين، وردت أسماؤهم فى تحقيقات النائب العام مؤخرا، من بينهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح، ومسؤولو شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة «وبالم هيلز». وقال عبدالسلام فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة تلقت بياناً من النائب العام بأسماء ١٠ مسؤولين، تم تجميد أموالهم لدى الشركة، موضحا أن بعضهم ليس له أسهم. وكان النائب العام قرر التحفظ على أموال شركة عز الدخيلة لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يحفظ حقوق المساهمين بالشركة. وطالب خبراء أسواق مال بضرورة إيقاف التداول على أسهم عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المرتبطة بأسماء متورطة فى قضايا أو صدر ضد رؤسائها قرارات من النائب العام بتجميد أموالهم من بينهم أحمد عز وعدد من الوزراء فى مقدمتهم أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق. وأكدوا أن إيقاف التداول أمر مهم خاصة فى ظل زيادة الشائعات والمخاوف حول أوضاع الشركات المالية، وصحة أوضاع أراضيها واستثماراتها، بالإضافة إلى احتمالات تغيير هياكل ملكيتها فى حالة ثبوت تهم جنائية ضد أصحاب الشركات أو كبار المساهمين فيها. |
الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
القاهره - أ ش أ
أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ان البنك يضمن جميع ودائع المودعين فى كافة البنوك سواء بالدولار او الجنيه المصري او اى عملة اخرى، مشيرا الى ان البنوك لديها سيولة كبيرة الان وتم توجية 5 مليارات جنيه من البنك المركزي الى البنوك فى ربوع مصر كلها.
واضاف محافظ البنك المركزى انه تم تقسيم الجمهورية الى 9 مناطق وقامت 9 طائرات تابعه للقوات المسلحة بنقل تلك الاموال الى البنوك بها حيث سيتم اعتبارا من غدالاحد قيام 29 بنكا من بين 39 بنكا بمزاولة نشاطها وفقا لقرار البنك المركزى حيث سيسمح للافراد بسحب ودائع بحد اقصى 50 ألف جنيه مصرى و10 ألاف دولار اما فيما يتعلق بالتحويلات فليس عليها اى قيود ولا حد اقصى.
واشار الدكتور العقدة فى حديث للتليفزيون المصرى السبت الى ان البنوك لديها حجما كبيرا من السيولة وكان يتم سحب 110 مليارات جنيه كل يوم من البنوك الى البنك المركزى للاحتفاظ بها فى الحسابات الخاصة بتلك البنوك لدى البنك المركزى.
ونفى قيام اى من الشركات او رجال الاعمال بسحب كميات كبيرة من اموالهم من البنوك الى الخارج قبل او اثناء تلك الازمة التى وصفها بأنها ازمه سياسية الا ان تأثيراتها على الاقتصاد المصرى لن تكون كبيرة بأذن الله.
وقال ان تأثيرات تلك الازمة ستكون على قطاع السياحة الذى فقد حتى الان ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بعد خروج نحو مليون ومائتى الف سائح كانوا متواجدين فى مصر وكذلك على الاستثمارات الاجنبية ودخل قناة السويس والبورصة واذون الخزانه وهو ما يطلق عليها انها اموال ساخنة.
واكد محافظ البنك المركزى ان الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى يبلغ الان 36 مليار دولار تكفى لتوفير احتياجات البلاد من السلع والواردات لمدة 9 شهور ونصف، وشدد الدكتور العقدة على انه ليس هناك اى عودة للسوق السوداء للعملة وان كافة البنوك لديها اوامر مشددة بتلبية كافة الطلبات للعملة سواء المحلية او الاجنبية.
أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ان البنك يضمن جميع ودائع المودعين فى كافة البنوك سواء بالدولار او الجنيه المصري او اى عملة اخرى، مشيرا الى ان البنوك لديها سيولة كبيرة الان وتم توجية 5 مليارات جنيه من البنك المركزي الى البنوك فى ربوع مصر كلها.
واضاف محافظ البنك المركزى انه تم تقسيم الجمهورية الى 9 مناطق وقامت 9 طائرات تابعه للقوات المسلحة بنقل تلك الاموال الى البنوك بها حيث سيتم اعتبارا من غدالاحد قيام 29 بنكا من بين 39 بنكا بمزاولة نشاطها وفقا لقرار البنك المركزى حيث سيسمح للافراد بسحب ودائع بحد اقصى 50 ألف جنيه مصرى و10 ألاف دولار اما فيما يتعلق بالتحويلات فليس عليها اى قيود ولا حد اقصى.
واشار الدكتور العقدة فى حديث للتليفزيون المصرى السبت الى ان البنوك لديها حجما كبيرا من السيولة وكان يتم سحب 110 مليارات جنيه كل يوم من البنوك الى البنك المركزى للاحتفاظ بها فى الحسابات الخاصة بتلك البنوك لدى البنك المركزى.
ونفى قيام اى من الشركات او رجال الاعمال بسحب كميات كبيرة من اموالهم من البنوك الى الخارج قبل او اثناء تلك الازمة التى وصفها بأنها ازمه سياسية الا ان تأثيراتها على الاقتصاد المصرى لن تكون كبيرة بأذن الله.
وقال ان تأثيرات تلك الازمة ستكون على قطاع السياحة الذى فقد حتى الان ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بعد خروج نحو مليون ومائتى الف سائح كانوا متواجدين فى مصر وكذلك على الاستثمارات الاجنبية ودخل قناة السويس والبورصة واذون الخزانه وهو ما يطلق عليها انها اموال ساخنة.
واكد محافظ البنك المركزى ان الاحتياطى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى يبلغ الان 36 مليار دولار تكفى لتوفير احتياجات البلاد من السلع والواردات لمدة 9 شهور ونصف، وشدد الدكتور العقدة على انه ليس هناك اى عودة للسوق السوداء للعملة وان كافة البنوك لديها اوامر مشددة بتلبية كافة الطلبات للعملة سواء المحلية او الاجنبية.
أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أنها ستسحب 1.7 مليون سيارة من سياراتها في العالم بسبب مخاوف من إمكانية وجود مشكلة تسرُّب وقود فيها.
قالت تويوتا إنه لم يتم الإبلاغ بعد عن أي حوادث ناجمة عن تسرُّب الوقود من سياراتها.
وكانت وزارة النقل اليابانية قد قالت في وقت سابق إن شقوقا بسيطة قد تظهر في أنابيب الوقود في السيارات المذكورة، وهذه الشقوق قد ينجم عنها تسرُّب للوقود في حال عدم معالجتها.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "قد تظهر الشقوق البسيطة على الأنابيب الموجودة داخل المحرِّك. ففي حال الاستمرار باستخدام السيارة، يمكن أن يتَّسع الشق، وربما ينجم عن ذلك تسرُّب الوقود".
إلاَّ أن تويوتا قالت إنه لم يتم الإبلاغ بعد عن أي حوادث ناجمة عن العطل المذكور في السيارات التابعة للشركة، وذلك رغم أنه أُبلغ عن وجود 140 حالة مشابهة لتسرُّب وقود من سيارات في عموم اليابان.
في غضون ذلك، قال فرع الشركة في الولايات المتحدة إنه سيقوم بشكل طوعي بسحب 245 ألف سيارة من طراز ليكزاس تم إنتاجها بين عامي 2006 و2009.
مركز أول
جاء إعلان تويوتا بعد يومين فقط من الكشف عن محافظتها على مركزها كأول مصنِّع للسيارات في العالم لعام 2010، إذ بلغ حجم مبيعات الشركة 8.42 مليون سيارة.وتجاوزت مبيعات تويوتا نظيرتها في شركة جنرال موتورز الأمريكية التي سجلت بيع 8.39 مليون سيارة في عام 2010.
وبلغ حجم مبيعات الشركة اليابانية في أمريكا الشمالية في العام نفسه 1.94 مليون سيارة، متراجعة بنسبة 2 في المائة عن 2009.
وارتفعت مبيعات تويوتا في اليابان بنسبة 10 في المائة لتصل الى 2.20 مليون سيارة، وحقق موديل بريوس أعلى معدلات البيع بين جميع الموديلات التي تنتجها.
يُشار إلى أن تويوتا قد أعلنت أواخر العام الماضي عن سحب مليون ونصف المليون سيارة من الأسواق في العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة واليابان، بسبب إمكانية حدوث تسرُّب لسائل المكابح.
شهدت تويوتا في السابق أزمة سحب السيارات بسبب عيوب تقنية.
تعويضات
وكانت تويوتا قد دفعت الشهر الماضي عشرة ملايين دولار تعويضا لعائلة قُتل أربعة من أفرادها عام 2009 في حادث ناجم عن خلل في سيارة من طراز لكزاس" التي تصنعها الشركة.كما وافقت الشركة خلال الشهر نفسه على دفع غرامة مالية في الولايات المتحدة بقيمة 32.4 مليون دولار بسبب سحبها للملايين من السيارات التي باعتها هناك.
وكانت تويوتا قد سحبت في شهر أغسطس/آب الماضي 1.1 مليون سيارة إضافية من موديلات كورولا وماتريكس، بسبب مشكلات في نظام التحكُّم بالمحرك.
وسحبت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 1.5 مليون سيارة بسبب مشكلات في جهاز إيقاف السيارة (الكابح) ومضخة الوقود.
تابعنا على بريدك الألكترونى
جديد الأخبار
جديد التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © شبكة الأخبار العربية 2012